نمایش خبر
1396/07/19 ::: 1:56 PM
 
لایحه ناقص بودن تمبر وکالتی/ علی حسن پور
تبعات ناقص بودن تمبر وکالتی وکیل قانون گرگان-همانطور که اطلاع دارید یکی از دلایلی که به موجب آن وکیل عهده دار طرح یا دفاع در دعوی می گردد تنظیم وکالتنامه است واین وکالتنامه تا ملصق به تمبر های مالیاتی...
تبعات ناقص بودن تمبر وکالتی وکیل

قانون گرگان-همانطور که اطلاع دارید یکی از دلایلی که به موجب آن وکیل عهده دار طرح یا دفاع در دعوی می گردد تنظیم وکالتنامه است واین وکالتنامه تا ملصق به تمبر های مالیاتی نگردد قابل پذیرش نیست اما گاهی پیش می آید وکیل وکالتنامه ای را که تقدیم نموده از باب میزان تمبر مالیاتی ناقص است وبه میزان واقعی مبادرت به ابطال تمبر ننموده ؛ لذا در اینجا با توجه به مستندات ذیل میتوان درخواست ایراد شکلی مطرح وبه مرجع رسیدگی کننده تقدیم کرد.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ............... دادگاه حقوقی شهرستان........................
با احترام در خصوص پرونده کلاسه.......................همانطور که ملاحظه می گردد وکالتنامه وکیل خواهان از باب ابطال تمبر مالیاتی ناقص است ونظر به اینکه تقدیم کننده دادخواست وکیل بوده مستندات ذیل در جهت ایراد شکلی ومتعاقب آن رد دعوی طرح شده بحضور اعلام می گردد.

1-ماده 103 قانون مالیات های مستقیم:
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نماید و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف)- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب)- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد و وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

2-ماده 54 قانون ایین دادرسی مدنی ناقص بودن تمبر وکالتی را از موارد اخطار رفع نقص ندانسته:
در موارد یادشده در ماده قبل(53)، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.

3-نظریه مشورتی کانون وکلای دادگستری مبنی بر عدم قبول چنین وکالتنامه ای:
نظریه شماره 1260/7 مورخ 5/11/1375
ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

4- دادنامه دادگاه استان تهران مبنی بر ایراد شکلی دعوا و رد آن:     شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۸۳۶
تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۷/۲۲
رأی بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ ۲۵/۳/۷۸ مربوط به ملک مشاعی پلاک ۲ فرعی از سنگ ۱۲۶ اصلی واقع در روستای خمده مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست، صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته، نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است و با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده چرا که حسب ماده ۵۹ قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی ۲۰۰۰ ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد، از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

مرجع صدور: شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به  طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲ –۲۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۷۹/۱/۸۹ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی ۲۵/۳/۷۸ موضوع ملک مشاعی پلاک ۱۲۶/۲ سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.

علی حسن پور
وکیل پایه یک دادگستری

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد