نمایش خبر
1396/07/13 ::: 3:54 PM
 
ماده 7قانون محکومیت های مالی مصوب 94
بررسی نکات کاربردی ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 یکی از موارد مهم و شایع در جامعه، موضوع محکومیت‌های مالی است لذا برآنیم با بررسی این قسمت از  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلا...

بررسی نکات کاربردی ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93

یکی از موارد مهم و شایع در جامعه، موضوع محکومیت‌های مالی است لذا برآنیم با بررسی این قسمت از  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحات، تغییرات و دستاوردهای قانون مذکور را  بیان کنیم.

ماده ۷ - در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي شود.

 وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار وایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است.در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بابد قایل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد ومدیون اکنون مدعی اعسار شده است،بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف ان با ارایه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود وتا ان هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود ودر سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است،مانند ضمان ناشی از دیات،اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود ودارای امری حادث است و وجود ان نیاز به دلیل دارد.تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل،موافق ادعای اوست وتکلیف او به اثبات ادعایش،خلاف شرع وادعای او با سوگند پذیرفته می شود: نظریه مشورتی شماره 1114/7-5/6/1393 اداره حقوقی قوه قضاییه.

روشن است اعسار امری ترافعی ومصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی وپس از بررسی ادله طرفین نسبت به ان حکم صادر شود.

از بین رفتن مال تلف گویند،که البته میان تلف واتلاف تفاوت وجود دارد،زیرا اتلاف عبارت از نابود کردن مال دیگری است، اما تلف به معنای از بین رفتن مال خویش ویا دیگری است و در تلف مباشرت ویا تسبیب شرط نیست.

تلف حقیقی: و آن هلاکت وتباهی مال است کلا یا بعضا.

واژه تلف در صورت اطلاق، منصرف به تلف حقیقی است.این واژه در برابر تلف حکمی به کار می رود.

تلف حکمی:اگر مالی به حکم قانون،تلف شده محسوب باشد آن را تلف حکمی گویند.مثال:مشتری در زمان خیار بایع،مبیع را به ثالث انتقال دهد، انتقال مال در حکم تلف است پس اگر بایع بعدا فسخ بیع کند مشتری مکلف است که بدل مبیع را به بایع بدهد زیرا اوست که با نقل مال به ثالث، آن را تلف کرده است پس باید بدل بدهد.

در دو فرض ادعای اعسار مدیون با سوگند پذیرفته می شود:

فرض اول: خوانده دعوای اعسار (محکوم له) نتواند ملائت فعلی یا سابق خواهان دعوی اعسار  را ثابت کند.

فرض دوم:ملائت فعلی یا سابق خواهان دعوای اعسار(محکوم علیه) نزد قاضی محرز نباشد.

پذیرش ادعا با سوگند مدعی سابقه تقیینی دارد.ماده 279 قانون ایین دادرسی مدنی می گوید:در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند،حق وی ساقط می شود.

مطابق تبصره 2 ماده 35 قانون مذکور سوگند این ماده قابل توکیل نیست.

 در اخر به نظر می رسد ظاهر ماده 7 قانون محکومیت های مالی نشان از آن دارد نیازی به شهادت 2 مرد در جهت اثبات اعسار وجود ندارد و دلیل آن هم ناتوانی خوانده اعسار در جهت اثبات ملائت ومحرز نشدن این ملائت نزد قاضی باشد.

لذا ماده 8 قانون مرقوم فرضی را بیان کرده که سابقه ملائت مدیون اثبات شده باشد که در این صورت باید به تکلیف خود از باب تنظیم شهادت نامه واحضار شهود عمل نماید.

ماده ۸ - مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( ۹ ) اين قانون باشد.

قانون گرگان

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد