نمایش خبر
1396/07/09 ::: 7:29 PM
 
اعمال قاعده درأ /علی حسن پور
اعمال قاعده درأ  یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون، به قاع...

اعمال قاعده درأ 

یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است،در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است.

در این نوشته سعی  شده ماده 120 قانون  مجازات اسلامی به تفسیر  در بیاید تا نکات و مفاهیم ماده مرقوم روشن گردد.


قبل از هرچیزی به معنا ومفهوم این قاعده می پردازیم:

درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمیگیرد.

قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته  می شود.


مفاهیم وتفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی در باب این قاعده

اعمال قاعده درء در مواردی قابل پذیرش است که اصل وقوع جرم مانند: زنا یا برخی از شرایط آن همچون عدم رابطه ی زوجیت یا هر یک از شرایط مسولیت کیفری، مانند:بلوغ،عقل یا اختیار ،مورد تردید قرار گیرد.

بنابراین ، در مواردی که جرم با همه شرایط آن و همینطور شرایط مسولیت کیفری محقق باشد.و لیکن در ارتباط با شرایط تشدید مجازات شک وتردید باشد، در این صورت قاعده ی درء نسبت به اصل جرم قابل اعمال نیست ولیکن نسبت به تشدید مجازات قابل اعمال خواهد بود.

لذا در مواردی که اصل زنا محرز است ولی در مواردی احصان تردید وجود دارد،درصورت تحقق زنا محصنه ،قاعده درء قابل اعمال وتبعا سنگسار ناشی از زنای محصنه اجرا نخواهد گردید. اما حد زنای مجرد صد ضربه تازیانه قابل اعمال خواهد بود.

قاعده درء در حد قابل توجهی در جهت اصل برائت می باشد که بر مبنای آن، تا زمانی که برای قاضی ارتکاب تمامی اجزای عنصر مادی (رفتار،اوضاع واحوال شرایط ونتیجه در جرم مقید) و همینطور عنصر روانی جرم اثبات نشده یا مورد شبهه وتردید می باشد،بی گناهی مرتکب اصل است وبا توجه به اینکه اعمال قاعده درء بر خلاف سایر عوامل سقوط دعوای عمومی  مانند:مرور زمان یا اعتبار امر مختوم 1-اظهار نظر ماهوی است،مرجع قضایی باید حسب مورد اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید.

مبتنی بر این قاعده،دفع مجازات بر نفس شبهه بار شده است و صنف خاصی از شبهه نزد قاضی یا متهم مورد نظر نیست.اما ماده به گونه ای تقریر شده است که نشان می دهد  شبهه در ذهن مرجع  قضایی ایجاد شده واو باید نتیجه بگیرد که جرم در عالم خارج واقع نشده یا مسولیت کیفری محقق نیست.

در خصوص قلمروی قاعده درء ،اگرچه از منظر برخی فقها این قاعده به حدود اختصاص دارد واز منظر برخی دیگر در قصاص وتعزیرات هم جاری است وطبق نظر گروهی دیگر در قصاص یا تعزیرات جاری نیست. باید گفت در اصل ،اما چیزی که مانع تطبیق بر جرایم تعزیری باشد موجود نیست واگرچه موارد اجرای آن در قصاص کمتر است در قصاص نیز قابل اجرا است.

و در خصوص عدم جریان قاعده در دیات اختلافی مشاهده نگردیده است.

بنابراین با توجه به اطلاق این ماده قاعده درء هم در جرایم حدی و هم در باب قصاص و تعزیرات جاری می شود.

در حدود هم به صرف وجود شبهه و بدون تحصیل دلیل، جرم ثابت نمی شود ولی در مورد محاربه،افسادفی الارض،سرقت وقذف،با تحصیل دلیل امکان عدم اثبات جرم وجود دارد.به تعبیر بهتر در قانون ما سقوط مجازات بر اثر شبهه به جرایم معینی منحصر نشده است ولی از نظر اثباتی تنها در جرایم موجب حد به استثنای موارد مطروحه به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

منبع:قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی/دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد