نمایش خبر
1396/07/03 ::: 5:43 PM
 
مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه
چکیده حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت ها باعث شده است تا مر...
چکیده

حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت ها باعث شده است تا مراجعه قانون گذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و ساز و کارهای لازم برای تعاملات بین المللی را فراهم سازند. در این مقاله سعی نگارنده بر این اساس است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید.

‌ ‌‌‌اشـاره‌:

حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری‌ و تـجاری‌سازی‌ ایـمن‌ و مـطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت‌ها باعث‌ شده است تـا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام‌ و سازوکارهای لازم برای تعاملات‌ بین‌المللی‌ را فـراهم سازند. در این مقاله سـعی نـگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را‌ تبیین نماید.

مقدمه:

برای درک ایـن مطلب که اساساً چرا عبارت حقوق مالکیت فکری برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر‌ فکری‌ دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فـکری اعـم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری‌ از‌ کجاست، آیا مالکیت،فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها‌ و شباهت‌هایی‌ با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این مقال ابتدا تاریخچه کـوتاهی در خـصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری‌ و طرح‌ آن‌ به عنوان یک نهاد حقوقی‌ لازم‌ و ضروری‌ مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشـاره بـه نـظر برخی‌ از‌ حقوقدانان‌ به حیطه بـیان درخـواهد آمـد. و در نهایت درخواهیم‌ یافت‌ که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص‌ تعریفی‌ در‌ حـقوق مـوضوعه مـا وجود دارد یا خیر؟

گفتار اول:

تاریخچه حقوق‌ مالکیت فکری

یـکی از مـوهبت‌های الهی که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است، احساس مسئولیت نسبت‌ به‌ داشته‌های‌ خود و اعتقاد به ضرورت حـفظ و صـیانت از آنـهاست؛ احساسی که در‌ جوامع‌ انسانی از آن به عنوان نهاد حقوقی مالکیت یـاد می‌شود. ابناء بشر تمایلی قوی به حفظ‌ یافته‌های‌ مادی‌ و معنوی و گسترش و افتخار به آنها را در خود دارد. این احساس در‌ انـسان‌ ابـتدا‌ نـسبت به اموال مادی به وجود آمد. و تا قرون گذشته تلاش‌های فـکری بـشری اگرچه‌ مورد‌ احترام‌ و اکرام بود اما نیازهای مادی وی اساساً با کار و تلاش فیزیکی و تبادل اموال عـینی‌ یـا‌ پرداخـت پول و ما به ازاء برطرف می‌گردید. اما از زمانی که جوامع مدرن‌ به‌ مفهوم‌ امـروزین آن شـکل گـرفت و شهرنشینی به سبک جدید رواج پیدا کرد، دانش و فن به‌ عنوان‌ انگیزه‌ای برای رشد جـوامع مـطرح گـردید و رونق پیدا کرد؛ به ویژه از قرن‌ پانزدهم‌ به‌ بعد اندیشه‌ورزی و تراوش‌های فکری به مـبنایی بـرای کسب ثروت تبدیل شد و صبغه اقتصادی به خود‌ گرفت‌ و امروز از آن به عنوان عـاملی مـهم بـرای رشد اقتصادی و توسعه جوامع‌ یاد‌ می‌شود‌.

با ظهور صنعت چاپ و امکان نشر آسان کـتب عـلمی و ادبی و هنری، سرقت و سوءاستفاده از آثار‌ فکری‌ دیگران‌ نیز میسر شد. و کم کم صـاحبان انـدیشه و هـنر دریافتند که برای حفظ‌ دستاوردهای‌ فکری خود می‌بایست سازوکاری فراهم آورند. این نهضت ابتدا مـوجب فـراهم آمدن زمینه برای صدور گواهی‌نامه‌هایی‌ از‌ سوی سلاطین اروپایی، تحت عنوان حق امـتیاز گـردید. ایـن رویه هم منافع‌ دارنده‌ گواهی را فراهم می‌ساخت و هم امکان کنترل‌ اندیشه‌ها‌ از‌ سوی حکام را به وجـود مـی‌آورد. ایـن‌ حمایت‌ها‌ کم‌کم به وضع قوانین ملی انجامید که از آن میان می‌توان به اولیـن‌ قـانون‌ موضوعه برای حمایت از اختراعات‌ به‌ سال 1474‌ در‌ ونیز‌ اشاره کرد. قانونی که حقوق انحصاری‌ لازم‌ را برای مـخترع بـرای مدت 10 سال فراهم می‌ساخت. و به دنبال آن‌ در‌ سال 1624 در انگلستان حمایت از‌ مالکیت فـکری در قـالب‌ حمایت‌ از اختراعات آغاز و منتهی به‌ وضع‌ قـانون حـق مـؤلف در 1709 و به تدریج سرایت این حرکت به کـشورهای دیـگر‌ گردید‌. به طوری که امروز شاهد‌ نهادینه‌ شدن‌ این تأسیس حقوقی‌ در‌ تمامی کـشورها هـستیم.

وضع‌ قوانین‌ در خصوص حقوق مـالکیت فـکری در ایران بـا تـصویب قـانون ثبت علائم تجارتی ایران‌ در‌ 9 فروردین 1304 شـروع و بـا اصلاحات بعدی‌ به‌ تصویب قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات در 29 تیرماه‌ 1310 منجر گردید کـه بـه همراه آیین‌نامه اصلاحی آن تا زمان حـاضر مورد استناد متقاضیان‌ ثـبت‌ عـلائم و اختراعات قرار گرفته است. بـه‌ مـوازات‌ وضع‌ قوانین‌، در‌ معاهدات مودت و همکاری‌های‌ فنی‌ و تجاری بین ایران و برخی کشورها، حمایت از عـلائم تـجاری و اختراعات مورد توجه بوده اسـت کـه ایـن‌ حمایت‌ها‌ صرفاً‌ بـه مـناسبات دوجانبه طرف‌های معاهدات مـذکور مـحدود‌ می‌گردیده‌ است‌. قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ نیز پس از آن در زمینه‌های مختلف و توسط مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسـیده و مـورد استفاده و استناد قرار گرفته و می‌گیرد کـه مـی‌توان در زمره آنـها از قـانون مـقررات‌ امور پزشکی، داروئی و مواد خـوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1344 با اصلاحات بعدی آن و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و آیین‌نامه اجـرایی آن و قـانون ثبت ارقام گیاهی‌ و کنترل‌ و گواهی بـذر و نـهال مـصوب 29/4/1382 یـاد کـرد.

در کنار تصویب قـوانین و انـعقاد معاهدات دوجانبه همکاری‌های فنی و تجاری و معاهدات مودت، با توجه به اقتضائات پیش آمده و احساس ضرورت نـهادهای‌ قـانونگذاری‌ و بـه موازات توسعه جامعه، به برخی از معاهدات بـین‌المللی مـرتبط نـیز پیـوسته‌ایم؛ از جـمله مـهم‌ترین این معاهدات، کنوانسیون پاریس راجع به حمایت مالکیت‌ صنعتی‌ در سال 1338 و کنوانسیون مؤسس‌ سازمان‌ جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال 1380، اتحادیه موسوم به مادرید و موافقت‌نامه آن راجع به ثبت بـین‌المللی علائم و پروتکل مربوط در سال 1380 است‌. مقررات‌ مندرج در این معاهدات‌ با‌ عنایت به مفاد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و پس از تصویب و انتشار لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشند. این معاهدات در عین حالی که امـتیازاتی را در حـوزه تعاملات بین‌المللی راجع‌ به‌ حقوق مالکیت فکری و تجارت برای کشور ما به ارمغان می‌آورند، تعهداتی را نیز تحمیل می‌کنند تا در راستای ایجاد نظمی منطقی و بین‌المللی امکان دادو ستد در زمینه‌های تجاری، تـبادل اطـلاعات‌ و انتقال‌ فناوری و منابع‌ اولیه فراهم گردد.

گفتار دوم:

تعاریف

ماده 11 قانون مدنی مال را به منقول و غیرمنقول تعریف کرده‌ و شق دیگری برای آن قائل نشده اسـت. در مـواد 12 تا‌ 22‌ قانون‌ مدنی که از مـصادیق و تـعاریف اموال غیرمنقول و منقول صحبت به میان آمده، ذکری از حقوق مالکیت فکری ‌‌به‌ عنوان مال نشده است. لذا لازم است که برای روشن شدن موضوع به‌ تـعاریف‌ مـال‌ و مالکیت فکری از نظر حـقوقدانان اشـاره‌ای به عمل آید تا امکان نتیجه‌گیری فراهم گردد.

مال‌ در فرهنگ لغت ، کلمه property از عبارت (Intellectual Property Rights) به معانی دارایی‌، مال، حق مالکیت، مایملک‌، ملک‌[1] و دارایی، مال، خاصیت، صفت خاص، قوه مخصوص، استعداد، کیفیت، وسیله، اسباب کار‌، آلت دست و حق مالکیت آمده است. از میان معانی فوق کلمات مال و مالکیت مـعادلی مـناسب‌تر بوده و قـرابت بیشتری با عبارت حقوق مالکیت فکری دارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که مال آن‌ چیزی‌ است که قابل اسـتفاده باشد و در ضمن ارزش مبادله اقتصادی نیز داشته باشد. بنابراین نظر، مال هـمیشه دارای ارزش اقـتصادی اسـت و قابلیت تقویم دارد و فرق آن با شئ در همین‌ جاست‌ زیرا شئ ممکن است ارزش اقتصادی داشته یا نداشته باشد. امـا ‌ ‌مـال آن چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و این مال لزوماً شئ مادی نیست بلکه حقوقی نـیز کـه‌ ارزشـ‌ مادی داشته باشد، مال محسوب می‌شود. از این رو حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود نـیز اموال محسوب می‌گردد و قابلیت تقویم دارد. در نتیجه علی‌رغم تقسیم سنتی حقوق‌ به‌ حقوق‌ عـینی و حقوق دینی شاخه سـومی‌ را‌ نـیز‌ می‌توان تحت عنوان حقوق فکری بدان افزود. حقوقی که موضوع آن شئ مادی نبوده بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آن را‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد و به دارنده آن اجازه می‌دهد که‌ از‌ حق خود آن گونه کـه می‌خواهد استفاده کند.

به اعتقاد یکی از صاحب‌نظران، در عصر حاضر به دلیل تحولات‌ فراوانی‌ که‌ روی داده است دیگر نمی‌توان حقوق مالی را بنا بر‌ تعریف کلاسیک به حقوق عینی و دینی منحصر کرد بلکه حـق دیـگری نیز تحت عنوان حقوق معنوی مطرح است‌ و از‌ لحاظ‌ انحصاری بودن با مالکیت شباهت دارد اما برخلاف حقوق عینی موضوع‌ آن‌ شئ مادی نیست. مثل حق مؤلف بر نوشته‌هایش. فلذا می‌توان حـق مـالی را به سه دسته‌ عینی‌، دینی‌ و معنوی تقسیم کرد.

ماده‌ 11 قانون مدنی اموال را به منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است و نامی از‌ اموال‌ فکری‌ نبرده است. لذا به نظر می‌رسد که هنوز نـمی‌توان بـا تـوجه به عقاید پیش‌ گفته‌ از دسـت آورد فـکری مـبدع و مخترع تحت عنوان مال به مفهوم عمومی شئ‌ (که‌ صرفاً‌ به اموال مادی و بنابر تعریف قانون مدنی بر اموال منقول و غـیرمنقول اطـلاق دارد) یـاد کرد‌؛ اما‌ با توجه به نظریه حقوقدانان یـاد شـده، شاید بتوان به دلیل قابلیت‌ تقویم‌ و داد‌ و ستد، از آن به عنوان حق مالی که مصداق‌های غیرمادی مثل حق کسب و پیشه، حـق‌ مـخترع‌ یـا‌ مؤلف را پوشش می‌دهد، نام برد و رابطه اعتباری مالکیت را در چهارچوب‌ مـشخصی‌ به آن نسبت داد.

در اینجا شایان ذکر است، با توجه به ارتباط حقوق مالکیت فکری‌ با‌ دنیای تجارت و ظهور ایـن حـقوق در ایـن حوزه، بدون تجاری‌سازی حقوق مالکیت‌ فکری‌، ارزش مادی آن را نمی‌توان کسب کرد‌. در‌ حـوزه‌ تـجارت هر آنچه را که بتوان مبادله‌ کرد‌ و برای آن ارزش مادی و قابل تقویم قائل شد، کالا نام داده‌اند؛ بـنابراین شـاید‌ بـتوان‌ از مصادیق حقوق مالکیت فکری‌ تحت‌ عنوان کالا‌ نیز‌ یاد‌ کرد. کالا، هـم شـامل کـالای مادی‌، مثل‌ هر چیز قابل لمس و قابل خرید و فروش مانند، غذا و پوشاک و غیره و هـم‌ شـامل‌ کـالای غیرمادی، چون، خدمات که ظهور‌ مادی آن فوری نباشد‌ و یا‌ اساساً ظهور مادی نداشته بـاشد‌، مـی‌گردد‌. اما هیچ یک از این تعاریف هنوز نهادینه نشده است و در حد نظریه‌ باقی‌ اسـت.

مـالکیت

وقـتی از رابطه‌ هر‌ پدیدآورده‌ای‌، اعم از مخترع‌، پرورش‌ دهنده گیاهان جدید، محقق‌ و مؤلف‌ و نویسنده و هنرمند بـا آثـار پدیدآمده آنها، به عنوان حق مالی و رابطه مالکیت یاد می‌کنیم‌؛ باید‌ مفهوم و حـدود آن را در نـظام‌ حـقوقی‌ تبیین و روشن‌ کنیم‌. تعریف‌های‌ متعددی از مالکیت وجود‌ دارد که در مفهوم، قرابت و نزدیکی زیادی با هم دارنـد امـا در خصوص حقوق مالکیت‌ فکری‌ تعاریف موجود به طور کامل پاسخگو‌ نبوده‌ و انـطباق‌ تـام‌ نـدارند‌. از جمله در‌ تعاریف‌ ذیل:

1)مالکیت، رابطه‌ای اعتباری است که بین شخص و شئ مادی تصور می‌شود. و در اصـطلاح حـقوقی، مـالکیت‌ حقی‌ است‌ دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند‌ در‌ حدود‌ قانون‌، تصرف‌ در‌ مـالی را بـه خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده ببرد، با توجه بـه حـدود و شرایط مندرج در ماده‌های 30‌ و 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2) مـالکیت حـق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هـر صـورت اسـت، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده بـاشد. (مـاده‌ 30‌ و 31 قانون مدنی)

3) و به تعبیر دیگر مالکیت مهم‌ترین حق عینی است و عبارت از رابطه‌ای اسـت بـین شخص و شئ که به وی حـق هـمه گونه تـصرف و انـتفاع را مـی‌دهد. مالکیت‌ حقی‌ است مطلق و انحصاری؛ زیـرا بـه صاحب آن اجازه می‌دهد هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بـهره‌ای از آن بـبرد، مگر‌ آنچه‌ به موجب قانون اسـتثناء شده‌ باشد‌. (ماده 30 قـانون مـدنی) این قاعده در فقه قاعده تـسلیط نـام دارد.

در تعریف نخست، مالکیت رابطه‌ای اعتباری بین مالک و شئ مادی و نیز حقی‌ دائمی‌ قـلمداد شـده است. اما‌ در‌ تعریف حقوق مـالکیت فـکری، رابـطه پدید آورنده بـا اثـر خلق شده رابطه شخص و شئ‌ نیست‌ اگرچه از نتایج آن ممکن است شئ مادی به عمل آید اما در واقع اصل، فعالیت فکری و اثر پدید آمده از فکر خلاق در این حوزه است تـا مـالکیت بر شئ‌ مادی، اگر یک مخترع یا مبدع ایده و اثر فکری خود را به مرحله تولید نرساند ظهور مادی پیدا نمی‌شود. اما در همان حال نیز او صاحب آن اثر فکری است و مـی‌تواند‌ آنـ‌ را بدون اینکه به تولید برساند به دیگری واگذار و منتقل نماید. بنابر تعریف یاد شده رابطه مالکیت دائمی است. اما در حقوق مالکیت فکری مـحدودیت زمـانی، در بعد منافع مادی‌ حاکم‌ اسـت. مـمکن است بنا به جهاتی حتی بسیار زودتر از موعد مقرر یک اختراع به حوزه عمومی وارد شود و از نظر مادی از مالکیت مخترع خارج گردد. اگرچه از‌ نظر‌ مـعنوی اخـتراع برای همیشه به نـام وی ثـبت می‌گردد. پس در تعریف نخست به جهت دو تناقض مورد اشاره امکان انطباق تعریف بر حقوق مالکیت فکری وجود ندارد.

اما‌ در‌ تعریف‌ دوم و سوم به لحاظ اینکه‌ به‌ دائمی‌ بودن حق، اشاره‌ای نشده اسـت و صـرفاً موارد برشمرده شده در قانون را از عداد استثناء بر اصل قلمداد کرده، انطباق بیشتری‌ وجود‌ دارد‌. اما ابهامی که در این تعاریف وجود دارد‌ اشاره‌ به رابطه مالکیت بین شخص و شئ می‌باشد. شئ علی‌القاعده بـر اجـسام مادی اطـلاق دارد و بر آثار فکری منطبق نیست‌. لذا‌ از‌ این جهت قابل نقد می‌باشد. اما از حیث انحصاری و مطلق‌ بودن حقوق مـالکیت فکری با مالکیت عینی شباهت تام دارد. همان طور که در تعاریف فـوق مـورد اشـاره‌ قرار‌ گرفته‌، حق مالکیت حقی مطلق و انحصاری است اما این اطلاق و انحصار به‌ موجب‌ قانون دارای قلمرو و حـدودی ‌ ‌نـیز هست. در واقع در نقاطی که حقوق خصوصی افراد با یکدیگر‌ و نیز‌ حقوق‌ خصوصی افـراد بـا حـقوق عمومی جامعه تلاقی دارد، خطوط قرمز ترسیم شده‌ است‌. اگر‌ قاعده تسلیط مالکیت انحصاری مالک بـر مالش را مورد تأیید قرار می‌دهد، در جای‌ دیگر‌ و مطابق‌ قاعده لاضرر برای آن چهارچوبی مـشخص و توسط قوانین و مقررات ایـن خطوط را پررنگ‌تر می‌نماید.

مالکیت فکری

در تعریف‌ از‌ مالکیت‌ عینی، دائمی بودن رابطه مالکیت، انحصاری و مطلق بودن حق مالک بر مال‌ خود‌ و نیز بـرقراری رابـطه مالکیت بین مالک و شئ مادی را مطرح کردیم و در نقد تعاریف مالکیت عینی‌، مورد‌ اشاره قرار گرفت که به خاطر شرایط حاکم بر مالکیت فکری تعاریف‌ مذکور‌ را نمی‌توان بر این مـفهوم و تـأسیس حقوقی‌ منطبق‌ نمود‌ و به ناچار باید جرح و تعدیلی را بر‌ آن‌ روا داشت.

به نظر نگارنده، همان طور که در توضیح مفهوم مالکیت عینی‌ مورد‌ اشاره قرار گرفت تفاوت‌هایی بین‌ مالکیت‌ عـینی و مـالکیت‌ فـکری‌ وجود‌ دارد که در مجموع به شـرح‌ ذیـل‌ اسـت:

1 ـ موضوع مالکیت عینی، شئ مادی است ولی موضوع مالکیت فکری، اثر‌ فکری‌ و پدیده غیرمادی است.

2 ـ مالکیت عینی دائمی‌ است و تا زمانی کـه‌ مـورد‌ نـقل و انتقال واقع نشده حق‌ مالکیت‌، متعلق به مـالک اسـت و زمانی که منتقل شد برای انتقال گیرنده به همین‌ نحو‌، مالکیت، دائمی است. اما در‌ مالکیت‌ فکری‌ اعم از مالکیت‌ صـنعتی‌ و ادبـی و هـنری، حقوق مادی‌ مالک‌ بر اثر فکری خود برای یک دوره مـعین خواهد بود؛ حتی در صورت انتقال‌ نیز‌ این حقوق مادی افزایش پیدا نمی‌کند‌ و پس‌ از گذشت‌ مدت‌ مزبور‌ حقوق مـادی اثـر بـه‌ حوزه عمومی منتقل می‌گردد.

3 ـ در مالکیت عینی، مالک یک نوع حق عـینی بـر مملوک دارد‌. ممکن‌ است مال مثل یک ماشین دارای‌ ارزش‌ مادی‌ و قابل‌ تقویم‌ باشد و امکان داد‌ و ستد‌ آن فـراهم و یـا مـمکن است از نظر مادی برای مالک و دیگران فاقد ارزش مادی باشد و قابلیت‌ داد‌ و ستد‌ نـداشته بـاشد؛ مـثل عکس خانوادگی و یا تصویر‌ گذشتگان‌ و نزدیکان‌، اما‌ برای‌ دارنده‌ آن واجد ارزش معنوی و حـرمت بـاشد. در حـالی که در حقوق مالکیت فکری به طور مجزی دو نوع حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورنده وجـود‌ دارد کـه حقوق مادی قابلیت واگذاری دارد؛ مثل حق و امتیاز مادی یک اختراع، اما حقوق مـعنوی قـابلیت واگـذاری ندارد و به طور الی‌الابد و دائم به پدیدآورنده تعلق دارد؛ مثل شاهنامه که‌ برای‌ همیشه به نـام فـردوسی خوانده شده و خواهد شد.

به علت تفاوت برداشت اندیشمندان و عدم دستیابی به یـک تـعریف جـامع و مانع از حقوق مالکیت فکری در غالب معاهدات بین‌المللی به‌ طور‌ صریح و روشن به تعریف این حـقوق پرداخـته نشده است بلکه اغلب به ذکر مصادیق بسنده گردیده؛ مثل بندهای دو و سـه مـاده یـک کنوانسیون‌ پاریس‌ راجع به حمایت از حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی و یا بند هشت ماده دو کنوانسیون تأسیس سـازمان جـهانی مـالکیت فکری، با توجه به توسعه روزافزون قلمرو تحت پوشش حقوق مالکیت فـکری از‌ جـمله‌ در حوزه زیست فناوری‌، اخلاق‌ زیستی، جنبش نرم‌افزاری و غیره، عدم ارائه یک تعریف مشخص را می‌توان نقطه مثبتی بـرای آن تـلقی نمود؛ زیرا که این وضعیت راه توسعه در دامنه شمول را بازگذارده و از ورود‌ مصادیق‌ جدید بـه ایـن قلمرو جلوگیری نخواهد کرد.

علی‌رغم نبود اجـماع در تـعریف حـقوق مالکیت فکری، یک خصوصیت مشترک را برای هـمه مـصادیق آن می‌توان ذکر کرد؛ و آن صفت بازدارندگی و سلبی‌ بودن‌ آنهاست. یعنی‌ همه مصادیق این حـقوق دیـگران را تا زمانی که دارنده حـق تـجویز نکرده، از انـجام بـرخی از‌ امـور بازمی‌دارد. حتی در مواردی، به علت تـقدم در ثـبت، از‌ دست‌یابی‌ کسانی‌، که به طور مستقل به آن ایده و دست آورد، دست یافته‌اند، بـه حـق مالکیت فکری ممانعت می‌کند‌ و ‌‌از‌ سوءاستفاده سـارقان، جاعلان و تقلیدکنندگان جلوگیری مـی‌نماید.

نـتیجه‌گیری

دیدیم که قانون مدنی امـوال را‌ بـه‌ منقول‌ و غیرمنقول تقسیم کرده است و در چهارچوب قوانین، مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شـده اسـت و برای‌ مالکیت فکری تعریفی در حـوزه قـانون ارائه نـگردیده است و تعریف مـالکیت عـینی نیز‌، علی‌رغم وجود بـرخی شـباهت‌ها‌ قابل‌ تعمیم نیست. با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی و تغییر و دگرگونی قوانین با ابـتناء بـر تحولات جامعه و اقتضائات زمان همان گـونه کـه استادان حـقوق پیـش‌بینی کـرده‌اند می‌بایست برای مالکیت فـکری تعریف مجزی‌ و مستقلی ارائه نمود که در حوزه خود تمام شمول و جامع و مانع باشد. اطلاق مالکیت فـکری بـر آن مطلوب می‌باشد. اما می‌بایست ضمن تـعیین حـدود و قـلمرو و حـوزه شـمول، با تعبیه آن در‌ بـطن‌ قـانون، تعریف را نهادینه کرد تا رسمیت یافته و قابلیت استناد قانونی پیدا کند.

نویسنده:محمد حنیفه اقبالی درخشان

منبع:آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: کانون  دي 1385 - شماره 66

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد