نمایش خبر
1396/06/07 ::: 6:04 PM
 
جزییات برگزاری ازمون وکالت ۹۶
به گفته رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آزمون وکالت 96 در سوم آذرماه امسال برگزار می گردد. به گزارش سایت حقوقی قانون گرگان به نقل از ایلنا زمان شروع ثبت نام این آزمون از2 مهر تا 13 ...
به گفته رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آزمون وکالت 96 در سوم آذرماه امسال برگزار می گردد.

به گزارش سایت حقوقی قانون گرگان به نقل از ایلنا زمان شروع ثبت نام این آزمون از2 مهر تا 13 مهر در نظر گرفته شده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اظهار کرد: دوستانی که قصد شرکت در آزمون را دارند توجه کنند برای آن کانونی ثبت نام کنند که قصد دارند همان جا کار کنند. مراجعی هستند که آمار گیری هایی انجام می دهند و می گویند در فلان کانون احتمال قبولی بیشتر است. داوطلبان توجه کنند که مبنای این محاسبات معلوم نیست درست باشد. تا زمانی که ثبت نام داوطلبان آزمون وکالت تمام نشده است، هیچکس دسترسی به تعداد افراد ثبت‌نام کرده در کانون ها ندارد.

کشاورز تصریح کرد: سازمان سنجش نیز حق ندارد به هیچ کس اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت را در اختیار افراد بگذارد و این مساله جز قرارداد ماست. اگر از سازمان سنجش سوال شود در فلان کانون چند نفر ثبت نام کرده اند این سازمان پاسخ نمی دهد .

کشاورز اضافه کرد: به فرض اینکه افراد از میزان ثبت نام کنندگان و احتمال قبولی در کانون های وکلا مطلع شوند اما باید به این نکته توجه کنند که مساله کارآموزی و اشتغال بسیار مهم است و جز زندگی دوستان خواهد بود. بودند کسانی که در کانونی ثبت‌نام کردند اما الان تقاضا انتقال دارند در حالیکه شرایط انتقال سخت است و حداقل سه سال طول می‌کشد.

رییس اسکودا کار کردن در کانونی غیراز کانون متبوع را تخلف عنوان کرد و گفت: توصیه ما به داوطلبان آزمون وکالت این است که کانونی را انتخاب کنند که در آنجا میخواهند  کار کنند.

وی به برخی از تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری آزمون وکالت اشاره کرد و افزود: از نظر امنیتی هم طبیعتا تدابیر بسیاری پیش بینی شده که بیشتر از پارسال است و شاید این تدابیر باعث ناراحتی داوطلبان شود. قطعا داوطلبان اندکی سختی را میپذیرند تا در شرایط ایمن امتحان خود را بدهند.

کشاورز درباره کل ظرفیت آزمون وکالت ۹۶ اظهار کرد: امسال مجموعا ۲۴۶۰ نفر در ۲۵ کانون پذیرفته می شوند. پارسال این تعداد ۱۷۰۰ نفر بود.

 رییس اتحادیه سراسری وکلا در مورد میزان سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت گفت: این تعداد بعد از آزمون مشخص می شود.

وی در مورد شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز در شورای رقابت و متهم کردن این کانون به انحصارگرایی اظهار کرد: در مورد شورای رقابت باید بگویم مساله مهم و مفصلی است که سعی میکنم در اقل کلمات مطالب را به عرض برسانم. یک کمپینی در باره ظرفیت آزمون از سال پیش آغاز شد و بحث های مختلفی را مطرح کردند و همواره پاسخ ما این بود که این تعداد مورد نظر را کمیسیونی تعیین می کند که رئیس کانون یک عضو آن است و دو عضو دیگر از قوه‌قضاییه هستند. این دو بزرگوار آمارها و چارت سازمانی تشکیلات قوه قضاییه در اختیار دارند و بر مبانی محاسبات احتمالی در این کمیسیون شرکت می کنند و با همفکری با رئیس کانون محل ظرفیت کارآموزان را مشخص می کنند. بنابراین بحث انحصار مطرح نیست بلکه نیاز سنجی است.

وی افزود: این کمپین اقدامات مختلفی انجام داده که آخرین اقدام آنها شکایت به شورای رقابت است. شکایت این افراد ثبت و برای کانون ها ارسال شده و آنها نیز پاسخ دادند.

کشاورز با تاکید براینکه شورای رقابت را صالح رسیدگی به این شکایت نمیدانیم گفت: ریاست شورای رقابت در مصاحبه‌ای که کردند تفصیلا راجع به شکایت افراد از کانون وکلا و علت آن بحت کرده و صریحا گفتند شورای رقابت حتما صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و ثانیا آنچه کانون مطرح کرده بهانه جویی برای پوشش انحصارگرایی خود است.

رییس اسکودا یادآور شد: شورای رقابت متشکل از ۱۵ نفر با تخصص های مختلف  و نهادی شبه قضایی است که حکم می دهد و به نوعی کار قضایی می کند. براساس اصول حقوقی، مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی اظهار نظر کند و درصورت انجام این کار، حق ورود در ماهیت را از دست می دهد. این اتفاقی است که در مورد شورای نظارت حادث شده و به نظر می رسد از آن ۱۵ عضو، رئیس شورا علی القاعده نباید در بحث شرکت کند.

کشاورز افزود: به استنادات آنها ملاحظه کنید که به برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد ۶و۷ قانون اجرا سیاست های اصل  ۴۴ اشاره می کنند. آنها می گویند وکالت کاری است مانند سایر کارها و جوازی که صادر می شود مثل سایر مجوزها است. فلذا این قانون و این برنامه مقرر می‌دارد که هرنوع محدودیتی برداشته و لذا کانون ها نباید ظرفیت تعیین کنند. اعضای کمپین از مرکز پژوهش‌های مجلس نظر گرفته‌اند و ما پاسخ داده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس فقط در کار قانونگذاری باید اطلاعات کسب کند و لاغیر درست  مانند معاونت قوانین. توضیح دادیم اگر قرار باشد مرکز پژوهش ها و معاونت قانونی مجلس بخواهند قانونگذاری کنند نیازی به مجلس نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران اسکودا تاکید کرد: اما نکته‌ای را که باید به عرض برسانم این است که در ماده ۷ اصلاحی که مورد استناد اینها است در تبصره یک قانونگذار می گوید اگر کسی از جایی تقاضای پروانه کرد و کسانی تعلل کردند و به کار ایشان رسیدگی نکردند باید به استاندار مراجعه کنند و استانداران به ادعای ایشان رسیدگی می کنند. اگر قصور و اهمال ثابت شد آن فرد را تحویل دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری می‌دهند تا آن فرد را مطابق قانون محاکمه کند و به مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت محاکمه می‌شوند. شما خبرنگارهستید آیا به نظر شما  استاندار می‌تواند رئیس کانون را به محکمه تخلفات اداری معرفی و یا او را بازنشسته کند؟

او افزود: کانون‌های وکلا شخصیت مستقل دارند و رسیدگی به تخلفات وکلا با دادسرا و دادگاه قضات است نه با قوه مجریه. همین دلیل کافی است تا بحث صلاحیت شورای رقابت را منتفی کنند. قرائن و ادله دیگری هم وجود دارد که به آن استناد کردیم. مثلا گفته اند که اگر کسی در امر رقابت اخلال کند مجازات می‌شوند. مواردی ذکر شده در قانون از جمله استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، فروش و خرید اجباری یعنی وکیل به موکل بگوید تو مجبور هستی به من وکالت دهی. این موارد که قانونگذار گفته که هیچکدام مشمول حرفه وکالت نمی شود.

او تشریح کرد: بنده در پاسخ به رئیس شورا رقابت گفتم اگر بخواهیم این موارد را منطبق بر حرفه وکالت کنیم و این موارد را در دست نویسنده‌هایی مانند مولییر و چخوف قرار دهیم داستان های خواندنی نوشته می شود.مواردی که در خصوص عدم صلاحیت شورا رقابت آوردیم بیش از مقداری است که برای رد شکایت لازم باشد.

رییس اسکودا خاطرنشان کرد: طبق رای وحدت رویه ۶۹۷ دیوان عالی کشور که گفته شده نظر به اینکه وکالت تابع قانون خاص است و محلی برای تنظیم امور وکالتی است که به اعتبار وکیل اداره می شود. وکالت جز شغل هایی که در ماده۲ قانون تجارت احصا شده نیست و از شمول مقررات صنفی مستثنا است. بنابراین اجاره دفتر آنها مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ نیست و از این رو وکالت را شغل ندانسته است.

کشاورز در پاسخ به سوالی درمورد احتمال برگزاری آزمون مرکز مشاوران گفت: کانون های وکلا از دیرباز بر این عقیده بودند فقط در زمان برنامه سوم و آن مدت ۵ساله قوه قضاییه اجازه برگزاری آزمون را داشت و جذب وکیل بعد آن مدت قانونی نبود. این نظر ما را مجلس نهم تایید کرده است.

او اظهارکرد: شنیده شده است این مرکز در صدد جذب وکیل است و به برنامه ششم استناد می کنند. به موجب قانون دیگری که تصویب شده مشخص شده که برنامه های دائمی توسعه کدام است هم موید این امر است. اینکه می گویند دادن انواع مجوز های وکالت باعث ایجاد  کار است باعث شبهه شده است. دانشکده حقوق مدام فارغ‌التحصیل حقوق بیرون می دهند کسانی که جذب دانشجو می کنند باید به فکر شغل آنها باشند. اگر در آن مرحله تدبیر کنند با اینگونه مشکلات مواجه نمی شویم

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد: ملاحظه می کنید در کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای کل کشور اجازه جذب ۲۴۵۰ نفر را به کانون ها داده اند. اینکه فرمودند ۲ هزار نفر از طریق آزمون قرار است جذب شوند را نفهمیدم که این رقم بر اساس کدام نیاز سنجی است.کانون وکلا با کسانی که از مرکز ۱۸۷ پروانه گرفتند مشکل ندارد؛ رقابت و خصومتی وجود ندارد, آنچه مورد ایراد کانون وکلا است اصل مساله است که مرکزی که متولی قضاوت است نباید متولی دفاع باشد و درست نیست. هیچ جای دنیا اینطور نیست امیدوارم مجموع روشنگری ها این موضوع را حل کند.

او درباره کانال جعلی که به نام اسکوودا مشغول فعالیت است گفت: یک کانالی افتتاح شده به نام پایگاه خبری اسکودا که منتسب به ما نیست. شکایتی از طرف ما مطرح و حکمی هم صادر و مقرر شده است که کانال مزبور مسدود شود. البته گفته شده اگر قرار بر مسدود کردن کانال باشد به افتتاح کننده آن نمی شود دسترسی پیدا کرد. این موضوع  به نظر من عجیب بود و هست که نتوان به فوریت آدمین آنرا بشناسند . مسئولان این کانال بعد شکایت ما آرم اسکودا را برداشتند و گفتند فقط اخبار کانون را منتقل می کنیم و با اسکودا ارتباطی نداریم. دستور انسداد کانال صادر شده است و مشغول تشریفات آن هستیم که البته از خرداد ماه تا به حال به طول انجامیده است.لطف کنید من را روشن کنید چطور می شود یک کانال جعل شود و نتوانند مبدع آنرا بشناسند و بستن آن چندین ماه طول بکشد.
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد