نمایش خبر
1396/04/18 ::: 11:00 PM
 
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری
فروش ملک در رهن فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از  سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگرا...
فروش ملک در رهن

فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از  سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود.

پرونده‌ای در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری تهران مطرح می‎‌شود و در آن، بانک از متهمانی که شکایت می‌کند با استفاده از قولنامه و سند عادی اقدام به فروش ملکی که در رهن بانک بوده است، می‌کنند. دادسرا پس از تحقیقات اولیه، برای متهمان کیفرخواستی به اتهام کلاهبرداری تنظیم و از دادگاه مجازات متهمان را درخواست می‌کند. دادگاه با بررسی گزارش ضابطان، پاسخ استعلام از بانک و رونوشت قولنامه معامله عادی ملک، بزه کلاهبرداری را در خصوص متهمان این پرونده محرز تشخیص می‌دهد.
 
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را ... به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید ... و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
 
دادگاه بدوی هم به استناد این ماده قانونی، هرکدام از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. 
البته دادگاه بدوی، در خصوص رد مال که هم مورد تقاضای شکات پرونده و هم در قانون آمده است، با این استدلال که فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد، در نتیجه موجبی برای صدور حکم بر رد مال را وارد نمی‌داند. 
 
این که به صورت رأی صادر غیابی صادر شده بود، از طرف دادگاه، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام می‌شود.

تجدیدنظر خواهی از پرونده
متهمان پرونده ابتدا از رای صادره در دادگاه تقاضای واخواهی می‌کنند که دادگاه بدوی مجدد با رسیدگی به پرونده، همان رای غیابی را مجدد تایید و متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. 
در ادامه متهمان پرونده از رای بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض می‌کنند که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعلام می‌کند که با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست.
دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد.
البته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عدم سابقه کیفری متهمان، آن‌ها را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و از این نظر جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف می‌دهد. 
در نهایت دادگاه تجدیدنظر با تایید و اصلاح جزیی رای بدوی، آن را تایید می‌کند.
 
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود. 
 
همچنین از آنجایی که فروش مال مرهونه با لحاظ حقوق صاحب حق رهن، بلااشکال و ایراد است بنابراین مالکیت خریدار نسبت به مال مرهونه و حق رهنی بانک نسبت به ملک، همچنان پابرجا می‌ماند و در نتیجه نیازی به صدور حکم مبنی بر رد مال در این خصوص وجود ندارد.

‌‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 620 گویای استدلال فوق است وآن را تایید می کند:
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان ازمحل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
 
البته اگر خریدار جدید نسبت به حق رهنی جاهل باشد و نداند که ملک در رهن بانک بوده، می‌تواند تقاضای فسخ معامله را از دادگاه مطرح کند، اما اگر خریدار مایل به تداوم مالکیت ملک مذکور باشد، منعی برای مالکیت وی وجود ندارد. حال باتوجه به عناوین گفته شده چنانچه راهن سونیتی در واگذاری مال مرهونه به دیگری نداشته باشد به نظر می رسد نمی توان او را از باب کیفری تحت تعقیب قرار داد چرا که رهن صورت گرفته نه تنها خللی به حقوق مرتهن اول وارد نمیکندومعامله صورت گرفته غیرنافد است بلکه مشمول مقررات رهن مکرر است که در جای خود قابل بررسی است ودر فقه امامیه،نسبت به امکان رهن مکرر تردید
مهمی نشده است ودر جواهرالکلام ادعای اجماع بر جواز آن شده است.
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد