نمایش خبر
1396/04/13 ::: 2:07 AM
 
مجازات رباخواری در شرع و قانون
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شن...
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.

کیفر دنیایی رباخوار
افزون بر عذاب در آخرت، در دنیا نیز مجازات‏هایی برای رباخوار و جامعه ربازده بر شمرده‏اند. بعضی از این‏گونه عذاب‏ها به‏طور مستقیم از سوی خداوند و به صورت بلاهای طبیعی است. برخی دیگر نیز از سوی جامعه اسلامی و حاکم مسلمانان برای رباخوار در نظر گرفته شده است و حاکم اسلامی وظیفه دارد که آن‏ها را اجرا کند.

1 ـ فاسق بودن رباخوار
مشهور میان فقیهان این است که اگر رباخوار توبه نکند و به رباخواری ادامه دهد، فاسق است،1 ولی برخی معتقدند باید با او همانند مرتد رفتار شود؛ یعنی اگر مرتد فطری بوده باشد، حکومت اسلامی وی را به قتل می‏رساند و اگر مرتد ملّی باشد، وی را توبه می‏دهند و اگر نپذیرفت، او را به قتل می‏رسانند.2 برخی نیز معتقدند تا سه بار او را توبه می‏دهند و در مرتبه سوم او را به قتل می‏رسانند.3

2 ـ اثبات کفر برای رباخوار
برخی از عالمان اسلامی معتقدند که کسی که از روی علم و به عمد رباخواری می‏کند، کافر است. فخر رازی می‏نویسد:
دلیل قاطعی برای اثبات این مدّعا هست که خلود در جهنّم ویژه کافران است و آیه 177 سوره مبارکه بقره، اثبات می‏کند که رباخوار نیز جزو اصحاب النّار است و همواره در جهنم می‏ماند.4
قرطبی مفسّر بزرگ اهل سنّت در توضیح آیه 130 آل‏عمران تأکید می‏کند که رباخواری سبب از میان رفتن ایمان است و سلب ایمان به کفر می‏انجامد. وی هم‏چنین ربا را از میان برنده کردار صالح می‏داند.5

3 ـ در آتش سوختن رباخوار و سوزاندن سرمایه او
ابن عباس می‏گوید:
خداوند در آخرالزّمان پنج‏گونه کیفر قرار داده است. پنجمی آن این است که آتشی می‏آید و بعضی از بازاریان رباخوار را می‏سوزاند.
گاه سرمایه رباخواران نیز به دستور حاکم اسلامی طعمه آتش شده است. به امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام گزارش دادند که فلان شخصی ربا خوار است. امام، سرمایه او را دو قسمت کرد. یک قسمت آن‏را به بیت‏المال داد و قسمت دیگر را در آتش سوزاند.6

کیفر عمومی رباخوار در دنیا
1 ـ هلاکت جامعه
علامّه طبرسی نقل می‏کند که پیامبر صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله فرمود:
هرگاه خداوند اراده کند که جامعه‏ای را هلاک کند، ربا را در میان آنان ظاهر می‏سازد و آنان را به رباخواری دچار می‏کند.7

2 ـ وقوع زلزله و خورشیدگرفتگی
پیامبر صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله فرمود:
هنگامی که امّت من رباخوار شوند، زلزله، آفتاب‏گرفتگی و... پیش می‏آید.8

کیفر رباخوار در آخرت
الف ـ کیفر در برزخ
پیامبر صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله می‏فرماید:
در شب معراج گروهی را دیدم که جثّه آنان به گونه‏ای وَرَم کرده بود که قدرت حرکت نداشتند. از جبرییل راز آن‏را پرسیدم. پاسخ داد: اینان رباخواران‏اند و با آل فرعون محشور هستند و صبح و شام آتش بر آنان زبانه می‏کشد.9
هیثمی در کتابش مجمع الزوائد از رسول خدا صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله نقل می‏کند در شب معراج در آسمان هفتم گروهی را دیدم که شکم آنان بسان خانه مارها بود و مارها از بیرون دیده می‏شدند. از جبرییل پرسیدم اینان چه کسانی هستند. پاسخ داد اینان رباخوارانند.10

ب ـ مجازات در قیامت
1 ـ رباخوار از اصحاب آتش است.
وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ. (بقره: 278)
و کسانی که از این کار [رباخواری] دست نکشند آنان اهل جهنم‏اند و در آن تا ابد معذّب خواهند بود.

2 ـ ربا نابود کننده عمل انسان است.
پیامبر صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله فرمود:
کسی که ربا بخورد، خدا شکم او را پر از آتش می‏کند و اگر از مال ربوی خیرات کند یا کارهای نیک انجام دهد، در درگاه الهی پذیرفته نمی‏شود و تا قیراطی از مالِ به دست آمده از راه ربا نزد او باشد، مورد لعنت خدا و ملائکه است.11
ابن عباس درباره آیه یحق اللّه‏ الربا و یربی الصدقات می‏گفت: خداوند از رباخوار هیچ صدقه، جهاد، حج و صله رحمی را نمی‏پذیرد.12

3 ـ انگشت‏نما بودن در روز قیامت
رباخوار در روز قیامت به گونه‏ای محشور می‏شود که انگشت‏نماست؛ زیرا:
یک ـ حرکات ناموزونی دارد؛ چون به گفته قرآن شیطان او را مسّ کرده است و او مجنون برانگیخته می‏شود.13
دو ـ همه با سرعت به صحنه قیامت می‏شتابند، ولی رباخوار افتان و خیزان حرکت می‏کند.14
سه ـ رباخوار نگون‏ سار به‏ صحنه قیامت می‏آید؛ یعنی پا در هوا و سر به‏زمین است.
پیامبر صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله در پاسخ معاذ که از آیه یوم ینفغ فی الصّور فتأتون افواجا؛ روزی که در صور دمیده می‏شود؛ پس مردم گروه گروه برانگیخته می‏شوند (نبأ: 18) پرسیده بود، فرمود:
از مسأله مهمّی پرسیدی و افزود مراد آیه ده گروه از امّت من هستند... و امّا المنکسون علی وجوههم فاکلة الرّبا؛ گروهی که نگون ‏سار بر چهره‏ هایشان ظاهر می‏شوند، رباخوارانند.15

مجازات ربا و حیله ‏های ربوی در قانون مجازات‏های اسلامی
در قانون مجازات‏های اسلامی رباخواری به هر عنوان و شکلی که باشد، رد شده است و برای آن مجازات شلاّق، زندان و جزای نقدی تعیین شده است.
در ماده 595 قانون مجازات اسلامی آمده است:
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‏شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‏ها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ‏ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاّق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‏گردند.
1-این مادّه از قانون با عمومیت دادن قرارداد نسبت به بیع، قرض و...، راه هرگونه حیله را برای انجام داد و ستدهای ربوی بسته و آن‏را جرم شمرده است. تنها در تبصره دوم آن، نسبت به ربا دهنده‏ای که از روی ناچاری ربا داده است. استثنا قایل شده است. در تبصره یکم نیز آمده است. در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال ربوی از اموال مجهول المالک بوده و در اختیار وليّ فقیه قرار می‏گیرد. این مطلب می‏رساند که حتّی اگر ربا دهنده شاکی نباشد، ولی حاکم وقت، از رباخواری فردی آگاه شود، باید جلو او را بگیرد و اموال ربوی را به بیت ‏المال برگرداند.

به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است. 

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد. 
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.

۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت هر نوع توافق بین دو یا چند نفر در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت فرد ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصه مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.

۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.

۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که توارث آنها از یکدیگر است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.

۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.

۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .

۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

۷- جزای نقدی
مقصود از جزای نقدی معادل مال مورد ربا در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن ربا اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.

۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. 
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود. 
در این بخشنامه آمده است : در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد: 
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد